قائدی باید پول بیمه دیه مرحوم شاکر را بدهد
در این میان برخیها به استناد مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به حبس او تأکید دارند.
در این رابطه شنیده میشود مهدی قائدی بدون داشتن گواهینامه رانندگی کرده است. به همین دلیل برخیها حرف از حبس کشیدن او میزنند در حالی که؛
1- اگر قائدی راننده بوده باشد، موضوع مشمول ماده ۷۱۸ است. زیرا او گواهینامه رانندگی ندارد. یعنی قانونگذار قاضی را اجبار کرده که بیش از دوسوم حبس یعنی بیش از ۲ سال از ۳ سال را در رأی منظور کند و فیالمثل ۲۵ ماه حبس در نظر بگیرد.
2- مطابق ماده قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵ که تصریح میدارد: در موارد زیر بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است، مراجعه کند.
در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد یعنی حتی با وجود این که قائدی گواهینامه ندارد، شرکت بیمهگر خودروی حادثهدیده باید دیه مرحوم شاکر را در صورت مطالبه والدین او بپردازد، بعد بیمه میتواند این مبلغ را از قائدی خواستار شود.
3- برابر مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۹ همان قانون در صورت وجود جهات تخفیف از جمله ابراز ندامت متهم در دادگاه میتواند حبس را تا دو درجه تقلیل دهد. مجازات ماده ۷۱۸ در زمره درجه پنج محسوب میشود که با ابراز ندامت و پشیمانی قائدی و احراز آن برای دادگاه، این حبس به درجه ۷ یعنی ۹۱ روز تا ۶ ماه تقلیل مییابد.
4- با رعایت ماده ۴۶ همان قانون، قاضی اختیار دارد حبس مورد نظر را تعلیق نماید و چنانچه متهم در دوره تعلیق مرتکب جرم دیگری شد، علاوه بر مجازات جدید، مجازات معلق را هم باید تحمل کند.
5- با توجه به جمیع جهات اگرچه همه موارد فوق از اختیارات قاضی است نه الزامات و اجبار قانون و قاضی در اعمال آنها اختیار دارد ولی مجبور نیست آنها را رعایت کند اما به احتمال فراوان قاضی نسبت به اعمال آنها اقدام خواهد کرد و قائدی به حبس نمیرود. بیمه، دیه مرحوم شاکر را به نرخ زمان قطعیت حکم که احتمالاً سال ۹۷ است، میپردازد و سپس قائدی باید پول بیمه را بدهد.
البته تمام این احتمالات، در صورتی است که ثابت شود قائدی پشت فرمان اتومبیل بوده است.
